حالات منح الجنسية التركية بصورة استثنائية

حالات منح الجنسية التركية بصورة استثنائية

حاز الكثير من المواطنين السوريين، في الآونة الأخيرة، على الجنسية التركية بصورة استثنائية، مما صنع حالة استفهام كبيرة في أذهان الراغبين في الحصول على الجنسية التركية. استفهام حول الحالات التي تُؤهل الشخص للحصول على الجنسية التركية بصورة استثنائية.

يُجيب على هذا التساؤل قانون الجنسية التركي رقم 9601، الصادر عام 2009، والذي يتناول الموضوع المذكور في المادة الثانية عشر.

حالات منح الجنسية التركية بصورة استثنائية:

ينص البند الأول من المادة الثانية في القانون المذكور على أنه يمكن لوزارة الداخلية اقتراح منح بعض الأجانب الجنسية التركية على الحكومة التي يُناط بها الموافقة النهائية، شريطة أن عدم تشكيل الأسماء المُتقرحة خطراً على الأمن القومي للبلاد.

وينص ذات البند على حالات منح الجنسية التركية بصورة استثنائية على النحو التالي:

ـ الأجانب الذين لهم أو سيكون لهم دور كبير في منح تركيا خدمة استثنائية في المجال الرياضي أو الصناعي أو العلمي أو التكنولوجي أو الثقافي أو الفني.

ـ الأجانب الذين لا بد من منحهم الجنسية.

ـ الأجانب الذين يتم قبولهم كلاجئين.

وفي الغالب، تقصد المادة الأخيرة اللاجئ السياسي.

عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية:

في تقريرها "تركيا تعلن عدد السوريين الُمجنسين المشاركين في الانتخابات"، أشارت جريدة عنب بلدي، استناداً إلى تقرير لوكالة الأناضول، أن تركيا منحت الجنسية لما يقارب 55 ألف سوري.

وحول المعايير التي تم على أساسها منح الجنسية للسوريين، أوضحت الجريدة ان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح بأن المعايير التي تم اعتمادها في منح الجنسية للسوريين، هي الشهادات العلمية، والقدرات الاستثمارية.

الاستثمار العقاري والجنسية:

وفي ذات السياق، أصدرت مؤسسة الرئاسة التركية، نهاية أيلول/سبتمبر 2018، تعديلاً على قانون منح الجنسية، يتضمن منح الجنسية لمن يشتري عقاراً في تركيا بقمية تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، شريطة عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

انخفاض الليرة التركية وقطاع الاستثمار العقاري:

يُعد قطاع الاستثمار العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية الفاعلة في تركيا، لذا فإنه يتأثر من انخفاض سعر صرف الليرة سواء بالإيجاب أو السلب. ويمكن سرد تأثيرات انخفاض قيمة الليرة التركية في قطاع الاستثمار العقاري:

 استمرار المستثمر في تحقيق عائد مادي:

لا ينتج عن انخفاض قيمة العملة أزمة اقتصادية فجّة في بين عشيةِ وضحاها، بل يمكن أن يتمخض عنها ما يُطلق عليه الخنقة الاقتصادية التي تسبب انخفاض طفيف في قيمة العقار بالدولار. ولتجاوز هذا التأثير الطفيف، يبدو أن التعجيل في عملية بيع العقارات من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها.

انخفاض سعر العقار بقيمة الدولار نسبياً:

انخفاض سعر العقار، كما ذُكر آنفاً، يصب في صالح الطالب للعقار، ما يعني زيادة الطلب العام على العقار. وبالنظر في هذه المعادلة، يُلاحظ أن السوق، بمعادلة توازن العرض والطلب، يُعجل في معالجة انخفاض العملة.

انخفاض أسعار الإيجار:

يصب هذا التأثير في صالح المستأجرين للعقارات المركزية بالدولار. فوفقاً لتقرير لشركة "كوتشمان  ـ وكافيلد" المنشور باسم "تحليل سوق تركيا خلال الربع الثاني من عام 2018، فإن إيجار المتاجر والمكاتب الواقعة في المناطق المركزية، انخفض بنسبة 22% في الآونة الأخيرة.

وتوزعت نسب الانخفاض في مناطق إسطنبول على نحوٍ متغاير، إلا أن منطقتي أسان تابه وغيريت تابه هما المنطقتان الأكثر شهوداً للانخفاض، نسبةً إلى المستوى العالي الذي تشهده أسعار الإيجار هناك، حيث انخفض متر الإيجار فيها من 21 دولار للمتر الواحد إلى 21 دولار. وقد شمل الانخفاض مناطق أخرى في إسطنبول. ولا ريب في أن ذلك يصب في صالح المستأجرين، أكثر من مُلاك العقار.

وتقدم شركة داماس العقارية خدماتها في مجال بيع العقار الاستثماري في معظم مناطق إسطنبول، من خلال تقديم أفضل العروض التي تشمل أفضل العروض.


شارك هذا الموضوع مع أصدقائك!


اطلب استشارة عقارية مجانية