تعرف على المعنى الحقيقي لمصطلح "الضمان الحكومي للعقار في تركيا"

تعرف على المعنى الحقيقي لمصطلح

يشير مصطلح الضمان الحكومي من حيث المضمون لتلك المشاريع التي تقام على أساس شراكة بين شركات إنشائية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي مثل (Toki & Emlak Konut) والشركات الخاصة، حيث تقدم شركة الإنشاء الحكومية الأرض المملوكة بطبيعة الحال للدولة، بينما تقوم شركة الإنشاء بالبناء وتنفيذ المشروع، وهذا النوع من الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص معروف في كل دول العالم ويسمى "القطاع المشترك"، مع الإشارة إلى أن شركات الإنشاء الحكومية تختار بعناية شركات الإنشاء العقارية الخاصة ذات السمعة الجيدة في السوق.

الضمان الحكومي في تركيا له صور مختلفة:

يعتبر صك التمليك الطابو أقوى وأوضح صور الضمان الحكومي للمشتري، ويزداد الضمان بالمعنى العام في الشركات العقارية في تركيا العريقة ذات السمعة الطويلة، وفي الشراكات ذات العلاقة مع شركات الإنشاءات الحكومي، وهنا يجب التنويه لأمرين هامين:

الأمر الأول: عدم وجود شركة إنشائية تابعة لمجلس الوزراء التركي في أي مشروع عقاري في تركيا لا يعني مطلقاً أنّ الدولة التركية لن تضمن حق المشتري الأجنبي، حيث تسجل جميع عقود البيع والشراء سواء في القطاع المشترك أو القطاع الخاص تسجل عند كاتب العدل ومن ثمّ في دائرة الطابو التابعة للدولة التركية.

الأمر الثاني: يوجد عشرات بل مئات شركات الإنشاء التركية الخاصة ذات السمعة والشهرة والخبرة الطويلة في سوق العقار التركي، والتي تقدم جودة عالية وتلتزم بالتسليم بالوقت المحدد أكثر من "القطاع المشترك أو ما يسمى "الضمان الحكومي" نفسه الذي قد يشهد تأخراً في وقت التسليم بسبب إجراءات شركات الإنشاء الحكومية البيروقراطية المعروفة.

وبات الكثير من الأجانب مؤخراً يطمح لشراء عقار في تركيا، ويبحث عن شقق للبيع في تركيا بضمان الحكومة، وبالنظر إلى القوانين التركية الخاصة بالاستثمار العقاري في تركيا، أدركت الدولة التركية مدى حساسية المواطن والأجنبي تجاه التملك العقاري وما يحيطه من مخاطر، لذا اتخذت، منذ فترةٍ بعيدةٍ، عدة إجراءات تضمن لمشتري العقار حقه عند رعبته بالتملك في تركيا.

أولاً: فئة الراغبين في التملك في تركيا من أجل السكن:

تحظى هذه الفئة "بالضمان الحكومي" عبر عقد البيت المُوثق في "النوتر" (كاتب العدل)، ومن ثم في مؤسسة الطابو بعد سداد كامل الدفعات. ولرفع مستوى "الضمان الحكومي" لهذه الفئات، أضحت الحكومة التركية تعمل من خلال مؤسستي "طوكي" و"كونوت أملاك" السكنيتين التابعتين لها، على التعاون مع شركات خاصة تتمتع بقدرات مالية كبيرة وسمعة سويقة جيدة، تُجنب مشتري العقار أي مخاطر مستقبلية.

ثانياً: فئة الراغبين في التملك في تركيا من أجل الاستثمار:

تزداد مخاطر هذه الفئة مقارنة بالفئة أعلاه، إذ أن الموجدين فيها يأتون لتركيا بأموالٍ طائلة، راغبين في استثمارها من أجل الربح. ربما تنبهت الحكومة التركية لهذه الفئة متأخرةً، لكنها اتخذت إجراءً يزيح القلق عن المستثمر الأجنبي بالكامل.

تجلّ هذا الإجراء الحكومي عبر إصدار قانون عام 2015، يوجب على الشركات الإنشائية الكبرى تأسيس صناديق تمويل استثماري شفافة تُتباعها وتراقبها لجنة السوق التمويلية الحكومية بشكلٍ مباشر. ويمكن للشركات صاحبة الصندوق الاستثماري بيع أسهم للمستثمرين الأجانب. وفي ضوء ذلك، جنح بنكا البركة وكويت ترك الإسلاميان إلى تأسيس صندوق وفقاً لهذا القانون. وما يزيد من ميزة هذه الصناديق، هو منحها تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بعمليات الترخيص والبيع.

وفيما يتعلق بالاستثمار في تركيا ضمن الشركات الصغيرة، فإن الحكومة تضمن للمستثمر الأجنبي حقوقه من خلال نُصحه بتأسيس شركة قانونية بالشراكة مع الشركة الصغيرة، أي تأسيس شركة جديدة خارج إطار الشركة المرغوب التعاون معها استثمارياً. وربط هذه الشركة بمحاسبين قانونيين لرفع مستوى المتابعة والرقابة والضمان.

وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات للزبائن العرب، تقدم شركة داماس العقارية خدماتها من خلال عرض مشاريع تُقيمها شركات كبيرة موثوقة، أو من خلال مشاريع تُقيمها شركات كبيرة متعاونة مع الحكومة. وفي ضوء ذلك، تعرض شركة داماس فرصة لزبائنها بشراء عقار في مشروع د 101، ود 108، وغيرهما الكثير من المشاريع.


شارك هذا الموضوع مع أصدقائك!


اطلب استشارة عقارية مجانية