سياسات البنك المركزي التركي تجاه الأزمة الاقتصادية

سياسات البنك المركزي التركي تجاه الأزمة الاقتصادية

يسير البنك المركزي التركي على قدمٍ وساق في اتخاذ خطوات احترازية من شأنها معالجة حالة انخفاض الليرة التركية في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، جراء الأزمة الإعلامية السياسية مع الولايات المتحدة.

وفي تصريحٍ حديث، أوضح البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشدداً على أن تعديل السياسة النقدية من ناحية هيكلية تأتي ضمن أولويات البنك.

وتعليقاً على نسب التضخم التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء التركية، والتي أشارت إلى ارتفاع في التضخم بنسبة فاقت 21%، أشار المركزي إلى أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المُتاحة في سبيل خفض التضخم، وإحداث حالة من استقرار الأسعار في السوق.

ويطرأ التضخم على السلع التجارية، نتيجة انخفاض قيمة العُملة الذي يؤدي بدوره إلى خفض القيمة الشرائية للمواطن، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستورد أغلبها من الخارج بعملات أجنبية.

البنك المركزي التركي يتصدى لانخفاض قيمة الليرة:

وفي ضوء ذلك، حرص البنك المركزي التركي، منذ اليوم الأول، على اتخاذ إجراءات احترازية مُوسعة لوقف تدهور قيمة الليرة، متجهاً، في 13 تموز/يوليو المنصرم، لاتخاذ الإجراءات التالية:

ـ ضخ 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار و3 مليارات  دولار من الذهب، من أجل دفع عجلة الاستثمارات الإنتاجية التي تضمن تداول منتظم لليرة، وتضمن حركة صادرات تأتي بالعملة الصعبة لتركيا.

ـ النظر في مسألة اعتماد اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.

ـ تقديم مرونة في الضمانات المصرفية للبنوك، في سبيل رفع إجمالي الدعم للاستثمارات الإنتاجية.

ـ مطالبة الجهات الأمنية بدحض الشائعات السلبية، والقبض على مروجيها.

ـ رفع الفائدة على نحوٍ عالٍ ومجدٍ.

ـ تقديم المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين النقديين والفعليين.

ـ رفع مستوى الاحتياطي من الذهب.

اتخاذ إجراءات إضافية:

وفي 13 أيلول/سبتمبر المنصرم، اتجه المركزي صوب اتخاذ إجراءات احترازية جديدة، شملت التالي:

ـ رفع الفائدة بنسبة 24%، متجاوزةً نسب فائدة كبيرة حول العالم، حيث حلت في المرتبة الثالثة من ناحية العملات ذات الفائدة المرتفعة.

ـ التعهد بإصدار قرارات مُستقلة تراعي المصلحة الاقتصادية في المقام الأول.

ـ رفع احتياطي الذهب لتصبح تركيا الدولة الأكثر تملكاً لاحتياطي الذهب، حيث وصل احتياطي الذهب خاصتها إلى 33 ألف و763 طناً.

البنك المركزي ووظائفه:

البنك المركزي هو مُنظمة مُستقلة تُلزمها حكومة الدولة بإدارة السياسات النقدية والمالية الخاصة بها، من قبل إصدار العملة، والمُحافظة على قيمتها النقدية، والمُساهمة في تنظيم كميات عرض النقد، ومُتابعة كافة العمليات الخاصة بالمصارف التجارية، وتقديم الاستشارات المالية والمصرفية للحكومة، ومتابعة نظام عمل البنوك التجارية، بما يراعي المصالح الكلية والفردية لاقتصاد البلاد.

الاستثمار العقاري وانخفاض قيمة العملة:

إن الوقت الحالي من أنسب الأوقات لمن يرغب في شراء شقة رخيصة في إسطنبول أو في عموم تركيا، نظراً لانخفاض أسعار العقارات بمعدل الدولار.

غير أن ذلك لايعني تعرض الفاعلين في قطاع الاستثمار العقاري في تركيا، بالخسارة، لأن المواد المستخدمة في العقارات قيد الإنشاء تم الحصول عليها بسعر الدولار السابق، والأبنية التي سيتم إنشائها ستكون بالأسعار الجديدة، وبالتالي ستُباع وفقاً للأسعار الجديدة.


شارك هذا الموضوع مع أصدقائك!


اطلب استشارة عقارية مجانية