وزير المالية التركية يوضح المُعدل الذي يصل إليه التضخم في نهاية العام الجاري

وزير المالية التركية يوضح المُعدل الذي يصل إليه التضخم في نهاية العام الجاري

قال وزير المالية والخزانة التركي، برات البيرك، إن هدف الحكومة تجاه التضخم حتى نهاية العام هو إبقائه على مستوى 20.8%.

وجاءت تصريحات البيرك على هامش اجتماع لجنة الميزانية والتخطيط التابعة للبرلمان، مشيراً إلى أن البنك المركزي يُخمن أن يصل مُعدل التضخم المالي لهذا العام إلى 23.5%.

أسعار الطاقة قد تشهد المزيد من الانخفاض:

وفي معرض حديثه، أوضح الوزير أن أسعار النفط على صعيد عالمي شهد انخفاضاً ملموساً  من سعر 85 دولار إلى 65 دولار لسعر البرميل الواحد، مبيناً أن هذا التطوّر سيكون إيجابياً جداً لصالح أسعار الطاقة في تركيا.

المخاطر قليلة:

أيضاً، أشار البيرك إلى أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، يظهر انخفاضاً كبيراً في المخاطر الاقتصادية ممكنة الظهور على الصعيدين القصير والطويل، وهذا ما يجعل إمكان الانفتاح على الخارج ممكناً وذو فائدة ملموسة على الاقتصاد التركي.

رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ليس من صالحنا:

وفي إطار التقييم الموضوعي الواقعي، أوضح البيرك أن البنك الفيدرالي الأمريكي يُجري رفع جزئي وتدريجي لسعر الفائدة، ما يُمكن أن يؤثر بشكلٍ جزئيٍ في قيمة الليرة التركية.

وفي ذات الإطار، حذر الوزير المُضاربين من التلاعب بالبورصة، وحذر ناشري الإشاعات السلبية بعقوبات مُشددة، مؤكداّ على أن المؤشرات الكلية للاقتصاد التركي أظهرت نتائجاً إيجابيةً، غير أن بعض الهجمات المقصود ضد الليرة التركية، هو الذي أدى إلى تأثرها بشكلٍ سلبي.

وفيما بيّن البيرك أن حكومته والبنك المركزي عملا على تعزيز جهود العمل المشترك في مواجهة الأزمة، لفت الانتباه إلى التحسن الإيجابي الذي تشهده قيمة الليرة بعد اتخاذ عدة إجراءات احترازية.

الصادرات ارتفعت لكن الواردات انخفضت:

وأضاف البيرك أن التغيرات التي شهدتها أسعار العملة، أدت إلى انخفاض الطلب الداخلي على السلع الأجنبية، وبالتالي لعب ذلك دوراً في انخفاض مُعدل الواردات، لكن في المقابل كان هناك ارتفاع للصادرات، نتيجة انخفاض أسعار السلع التركية على صعيد عالمي.

غير أن الوزير أوضح أن التوازن النسبي بين الصادرات والوارادت قد يعود في القريب العاجل، مشدداً على أن سياسات الضغط المالي القائمة على ضبط عملية الاقتراض، والابتعاد عن الاستدانة الخارجية، قد تفي الغرض في مواجهة التضخم، وبالتالي استعادة الاقتصاد التركي لتوازناته بشكلٍ عام.

وعاد الوزير ليؤكد على ضرورة التأمل خيراً فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية مُستقبلاً، مبيناً أن المؤشرات أخذت بالتحسن كما هو ملموس، وعليه ستستمر الحكومة في عملية الضبط المالي، من أجل الحفاظ على هذه المؤشرات إيجابية.

وقد شدد الوزير على أن هذه المؤشرات عادت على تركيا باستقطاب أعدد جيدة من المستثمرين الأجانب الذين قدموا لتركيا من أنحاءٍ مختلفة.

بدأت بخطط لمحاربة الاقتصاد التهريبي:

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الوطني التركي يواجه اقتصاداً تهريبياً يقوم على التهرب من دفع الضرائب، وعمليات تهريب السلع وغيرها، مبيناً أن هذه الأعمال تُهدر الموارد التي يجب أن تعود للاقتصاد الوطني، لذا عملت وزارة المالية على إعداد خطة صارمة تواجه هذه الإجراءات.

وفي إطار مواجهة هذه الأعمال غير الشرعية، وانطلاقاً من الرغبة في تخفيف حدة المخاطر التي يُمكن أن تصيب الاقتصاد الوطني قدر الإمكان، سيتم تأسيس مركز مُتخصص في متابعة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.

لا ارتفاع في مُعدل الضرائب:

وفيما يتعلق بسياسة الحكومة التركية حيال الضرائب، بيّن البيرك أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة، حفاظاً على قدرة المُستثمر المحلي في تطوير أعماله وقدراته الإنتاجية.


شارك هذا الموضوع مع أصدقائك!


head phone اطلب استشارة عقارية مجانية

contact open
contact close