بماذا وعد وزير الخزينة والمالية التركي ممثلين قطاع الاستثمار العقاري؟

بماذا وعد وزير الخزينة والمالية التركي ممثلين قطاع الاستثمار العقاري؟

مع مرور كل يوم، تُظهر الحكومة التركية حجم إيلائها لدرجة عالية من الاهتمام في رفع القيمة المَضافة لقطاع الاستثمار العقاري الذي يعود بالفائدة الهائلة على الدورة الاقتصادية لتركيا. فزيادة أعداد العقار يعني ارتفاع العرض، ما يُشير إلى أسعار مواتية لميزانية المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود. كما أن المستوى الجيد للاستثمار العقاري يعني ارتفاع العائد المادي للقطاعين الصناعي والتجاري اللذين يوفران المواد اللوجستية له.

وأخيراً، أظهرت الحكومة التركية حجم اهتمامها بقطاع الاستثمار العقاري، من خلال استقبال وزير الخزينة والمالية، برات البيرك، ممثلين عن قطاع الاستثمار العقاري في تركيا.

مثل قطاع الاستثمار العقاري منظمات القطاع العقاري الكُبرى في تركيا، كغيودار وإندار وكونوتدار، وتركّز لقائهم مع البيرك على الخطط قصيرة وطويلة الأمد حول قطاع العقار، مشددين على أن أهم ميزة يمكن أن ترفع من مستوى الاستثمار في المجال العقاري، هي تلك المتعلقة بعملية الشراء الأولية للعقار، كخفض الفائدة إلى أقل مستوى على القروض المُقدمة لشراء العقار.

ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتهيّئة الظروف:

نقلت صحيفة خبرترك فحوى اللقاء بين الطرفين، مشيرةً في تقريرها "لا بد من خفض بدل الطابو"، إلى أن ممثلي القطاع كشفوا للبيرك عن التأثير السلبي الذي أصاب قطاع العقارات بعد انخفاض قيمة الليرة، مشددين على ضرورة تخفيض الفائدة، واتخاذ إجراءات سريعة لتهيّئة الظروف المواتية لمواجهة حالة التدهور الحاصلة.

خفض "بدل الطابو" في عملية بيع العقار الأولى:

وأضاف الممثلون أن قطاع العقار أضحى بحاجة ماسة للتمويل في الفترة الحالية، لذا لا بد من اتخاذ إجراءات هيكلية من شأنها أن تُبقى على حالته الحيوية، مقترحين خفض "بدل الطابو"، وإطالة مدة السداد الخاصة بالقرض المصرفي، ورفع أو خفض ضريبة القيمة المُضافة.

لا بد من رفع عدد المالكين للعقار:

تُشير التقارير ذات الشأن إلى أن هناك 60% من المواطنين الأتراك أضحوا يمتلكون عقاراً في تركيا خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، وهذا ما شددت عليه لجنة تمثيل القطاع العقاري في لقائها مع البيرك، حيث أوضحوا أن هناك 2 مليون عقاراً معروضاً للبيع في السوق، لذا لا بد من تنفيذ سياسات تُشجع الطلب عليها.

الأفكار مشتركة:

من جانبه، شدد الوزير، برات البيرك، على أنه يتفهم كافة طلبات القطاع  العقاري، مبيناً أن تركيا تحتضن أكثر من 90 مليون نسمة، لذا تعي الحكومة أهمية دعم القطاع العقاري.

وبيّن أن هناك أفكار مشتركة بين الحكومة وقطاع العقار حول العديد من الإجراءات التي لا بد من اتخاذها من أجل دفع عجلة الاستثمار والطلب في القطاع العقاري.

وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى برنامج حكومة الرئيس أردوغان لـ 100 شملت 8 مشاريع ضخمة في القطاع العقاري، بحيث تضمنت هذه المشاريع تسليم 17 ألف عقار لأصحابها خلال 100 يوم، والبدء في إنشاء 16 ألف مشروع جديد، وإعادة تفعيل "بنك أملاك"؛ أي "بنك العقارات، في سبيل تفعيل مشاريع الاستثمار العقاري بمعايير عالية ونشطة.

وحرصاً منها على مواكبة الخطط الحكومية الخاصة بتطوير القطاع العقاري، تُقدم شركة داماس العقارية أفضل الخدمات الاستشارية حول قطاع العقار. أيضاً تعرض لزبائنها أفضل وأهم المشاريع الاستثمارية في مدينة إسطنبول وطرابزون وبورصة وأنطاليا. وتركّز الشركة على تقديم مشاريعها في مدينة إسطنبول، لمّا تحظى به من أهمية استثمارية على المدى الطويل، ومن أبرز المشاريع التي تعرضها في إسطنبول، كمشروع د 132، د 141، د 149.


شارك هذا الموضوع مع أصدقائك!


اطلب استشارة عقارية مجانية