اطلب استشارة عقارية مجانية

شقق للبيع في تركيا بضمان الحكومة التركية

بات الكثير يريد شراء عقاراتٍ في تركيا، وبالذات شقق للبيع في إسطنبول بضمان الحكومة، إذ يضعون الكثير من النقود في سبيل تملك عقارٍ في تركيا.

وبالنظر إلى القوانين التركية الخاصة بالاستثمار العقاري في تركيا، يُلاحظ أن الدولة التركية تُدرك مدى حساسية المواطن والأجنبي تجاه التملك العقاري وما يحيطه من مخاطر، لذا اتخذت، منذ فترةٍ بعيدةٍ، عدة إجراءات تضمن لمشتري العقار حقه في التملك في تركيا.

فئات الضمان الحكومي للعقارات في تركيا:

أولاً: فئة الراغبين في التملك في تركيا من أجل السكن:

تحظى هذه الفئة بالضمان الحكومي عبر عقد البيت المُوثق في "النوتر" (كاتب العدل)، ومن ثم في مؤسسة الطابو بعد سداد كامل الدفعات. ولرفع مستوى الضمان الحكومي لهذه الفئات، أضحت الحكومة التركية تعمل من خلال مؤسستي "طوكي" و"كونوت أملاك" السكنيتين التابعتين لها، على التعاون مع شركات خاصة تتمتع بقدرات مالية كبيرة وسمعة سويقة جيدة، تُجنب مشتري العقار أي مخاطر مستقبلية.

ثانياً: فئة الراغبين في التملك في تركيا من أجل الاستثمار:

تزداد مخاطر هذه الفئة مقارنة بالفئة أعلاه، إذ أن الموجدين فيها يأتون لتركيا بأموالٍ طائلة، راغبين في استثمارها من أجل الربح. ربما تنبهت الحكومة التركية لهذه الفئة متأخرةً، لكنها اتخذت إجراءً يزيح القلق عن المستثمر الأجنبي بالكامل.

تجلّ هذا الإجراء الحكومي عبر إصدار قانون عام 2015، يوجب على الشركات الإنشائية الكبرى تأسيس صناديق تمويل استثماري شفافة تُتباعها وتراقبها لجنة السوق التمويلية الحكومية بشكلٍ مباشر. ويمكن للشركات صاحبة الصندوق الاستثماري بيع أسهم للمستثمرين الأجانب. وفي ضوء ذلك، جنح بنكا البركة وكويت ترك الإسلاميان إلى تأسيس صندوق وفقاً لهذا القانون. وما يزيد من ميزة هذه الصناديق، هو منحها تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بعمليات الترخيص والبيع.

وفيما يتعلق بالاستثمار ضمن الشركات الصغيرة، فإن الحكومة تضمن للمستثمر الأجنبي حقوقه من خلال نُصحه بتأسيس شركة قانونية بالشراكة مع الشركة الصغيرة، أي تأسيس شركة جديدة خارج إطار الشركة المرغوب التعاون معها استثمارياً. وربط هذه الشركة بمحاسبين قانونيين لرفع مستوى المتابعة والرقابة.

وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات للزبائن العرب، تقدم شركة داماس العقارية خدماتها من خلال عرض مشاريع تُقيمها شركات كبيرة موثوقة، أو من خلال مشاريع تُقيمها شركات كبيرة متعاونة مع الحكومة. وفي ضوء ذلك، تعرض شركة داماس فرصة لزبائنها بشراء عقار في مشروع د 101، ود 108، وغيرهما الكثير من المشاريع.